استناد قانونی خسارت تاخیر تادیه چیست
ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی : در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبه کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
پس شرایطی که ماده 522 بیان کرد به شرح زیر است :
١- طلب از نوع وجه رایج (پول) باشد.
٢- طلبکار از بدهکار درخواست کرده باشد که طلب وی را بدهد. بهترین راه برای این کار، ارسال اظهارنامه است. همچنین تقدیم دادخواست، به منزله مطالبه طلب است.
از آنجایی که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر، زمان درخواست طلب است، بهتر است هر چه زودتر طلب خود را از بدهکار با ارسال اظهارنامه و نظایر آن درخواست کنید تا بتوانید مبلغ بیشتری را به عنوان دیرکرد دریافت نمایید.
٣- بدهکار توانایی مالی برای پرداخت بدهی خود را داشته باشد. تاجر ورشکسته، افراد معسر و … فاقد توانایی مالی تلقی میشوند.
محاسبه تاخیر تادیه پرداخت دین به چه صورت است ؟
اگر طلبکار دین خود را مطالبه کند و بدهکار با داشتن تمکّن، از پرداخت آن امتناع ورزد، در صورتی که نرخ تورم زیاد باشد، طلبکار میتواند به اندازه نرخ تورم، خسارت تأخیر تأدیه دریافت کند.
به عنوان مثال اگر تاریخ سررسید چک شما و یا تاریخ استقرار دین در سال ۱۳۹۰ و به مبلغ ده میلیون تومان باشد و قرار باشد مبلغ مذکور در سال ۱۳۹۵ محاسبه و تأدیه گردد، برای محاسبه مبلغ خسارت تاخیر در تادیه از رابطه ذیل استفاده میگردد:
شاخص سالانه زمان پرداخت دین در سال ۱۳۹۴ ÷ شاخص در سال ۱۳۹۰ × ده میلیون تومان = دین مورد مطالبه به نرخ روز