قانون اصلاح قانون صدور چک مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 13 آبان ماه امسال مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 23 آبان به تأیید شورای نگهبان رسید.

چک یکی از مهمترین اسنادی است که در معاملات و مبادلات تجاری نقش عمده ای را ایفاء می نماید و تاریخ آن به چند دهه گذشته باز میگردد . البته در خلال این مدت دستخوش تغییرات زیادی نیز گردیده است.

با نگاهی گذرا به اصلاحات جدید قانون صدور چک (3/9/97) درمی یابیم که در اصلاحات جدید قانون چک تغییراتی در جنبه کیفری چک ایجاد نشده و این قسمت کماکان به اعتبار خود طبق اصلاحات مصوب 1382 باقی است ولی تغییرات بسیار خوبی در بخش حقوقی و شاید بتوان گفت در باب محرومیت های اجتماعی ایجاد شده که در صورت رعایت این قانون از ناحیه اشخاصی که چک را دریافت می کنند می توان امیدوار بود که چک احیاء شده و مجددا در عرصه مبادلات تجاری و معاملات ، نقش مهمی را ایفا کند .

 

پیش بینی چک الکترونیک

همانطور که طبق تبصره الحاقی به ماده 1 بیان می دارد : قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل‌های لازم را صادر نماید.

 

الزام بانک به ثبت موارد غیرقابل‌پرداخت بودن در سامانه یکپارچه بانک مرکزی

بر اساس ماده چهار اصلاحی، هرگاه وجه چک به علتی از قبیل فقدان یا عدم کفایت موجودی، عدم مطابقت امضا، اختلاف در مندرجات، خط خوردگی در متن چک و دستور عدم پرداخت توسط صادرکننده، پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا، غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک، هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم کند.

به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود،در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (حدود عرف بانکداری) یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

همچنین بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال کند و در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود.

 

اگر موجودی حساب هم کمتر باشد با تقاضای دارنده چک مبلغ موجودی به وی داده می شود

همچنین مطابق ماده پنج اصلاحی، در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده پشت چک، آن را به بانک تسلیم کند.

بانک مکلف است بنابر درخواست دارنده چک، فوراً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود و چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نشده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک، جانشین اصل چک می شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده 4 را برای صاحب حساب ارسال کند.

 

تاثیر 24 ساعته برگشت خوردن چک بر تمام حساب های صاحب آن

ماده 5 مکرر- بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می‌دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:

الف – عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛

ب – مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛

ج – عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی؛

د –  عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.

ویژگی دیگر قانون جدید صدور چک را «تاثیر غیرقابل پرداخت بودن یک چک بر تمام حساب های صادرکننده آن» خواند و گفت: مطابق ماده پنج مکرر، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسر مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد.

پس از گذشت 24 ساعت تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوءاثر از چک، اقداماتی شامل «عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید»، «مسدود کردن تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغی که صادرکننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد (فقط) به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی»، «عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه‌های ارزی یا ریالی» و «عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی» را انجام دهند.

بر اساس تبصره یک ماده پنج مکرر، چنانچه اِعمال محرومیت های مذکور در بندهای «الف»، «ج» و «د» این ماده در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید.

 

مسدود کردن حساب های اصیل و نماینده

«امکان مسدود کردن حساب های اصیل و نماینده به صورت همزمان به دلیل مسئولیت تضامنی» هم وجود دارد باید توجه داشت در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات مذکور علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات کند عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است.

همچنین طبق تبصره دوم ماده پنج مکرر قانون جدید، بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج کنند.

 

حداکثر اعتبار دسته چک، 3 سال است

بر اساس این قانون، حداکثر مدت اعتبار دسته چک سه سال است و هر برگ دسته چک باید دارای شناسه یکتا باشد و برای متقاضی دسته چک، سقف مجاز اعتبار در نظر گرفته می شود.

بانک ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.

این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده پنج «قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارایی بانک ها» مصوب پنجم تیر سال 86 یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند 21 ماده یک «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر سال 84» اقدام کرده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد.

طبق ماه 6 قانون جدید، حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک، سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند؛ یعنی از مزایای سند تجاری چک (مانند مسئولیت تضامنی) نمی توان استفاده کرد. با توجه به اینکه بر اساس ماده چهار قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است، مدت اعتبار دسته چک های صادر شده قبل از لازم الاجرا شدن این قانون شامل محدودیت سه سال و لزوم درج شناسه یکتا نمی شود.

 

جلوگیری از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد برای افراد معین

مطابق ماده 21 مکرر قانون جدید، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراءشدن این قانون در مورد اشخاص ورشکسته، معسر از پرداخت محکوم به یا دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده، از دریافت دسته چک و صدور چک جدید در سامانه صیاد و استفاده از چک موردی جلوگیری کند.

همچنین باید امکان استعلام آخرین وضعیت صادر کننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک های تسویه نشده را صرفا برای کسانی که قصد دریافت چک دارند، فراهم کند.

سامانه مذکور به نحوی خواهد بود که صدور هر برگه چک مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادرکننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر باشد و مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چک های تسویه نشده بیشتر باشد.

 

درخواست صدور اجرائیه از دادگاه حقوقی بدون طرح دعوا

به منظور کاهش پرونده های مطروحه در دادگستری، مطابق قانون جدید دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست کند و دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط قانونی حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر کند.

در صورتی که در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نبوده و قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است، وصول آن از طریق ثبتی و طرح دعوا در دادگاه حقوقی قابل وصول است اما از طریق اجرای احکام دادگستری و کیفری قابل وصول نیست.

در صورتی که گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 16 این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد، دارنده این نوع چک می تواند شکایت کیفری کند.

صادر کننده چک مکلف است ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند و در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می کند.

طبق ماده 23 اصلاحی، اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می شود.

در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون أخذ تأمین صادر می شود و به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.

 

راه‌اندازی چک‌های موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند

مطابق تبصره دوم ماده 6 اصلاحی، به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.

در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای ماده پنج مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می شود.

 

جرم انگاری دریافت دسته چک مغایر با وضعیت مالی صادرکننده

بر اساس تبصره سوم ماده 6 اصلاحی، هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چک غیر متناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل کند، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.

 

مجازات بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری متخلف اعم از دولتی

طبق ماده 24 الحاقی، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون، بانکها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوطه، حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

 

دانلود قانون صدور چک جدید از سایت موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار

 

دیدگاهتان را بنویسید