اموالی که قابل توقیف نیستند / مستثنیات دین کدام اند / بررسی ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

به گزارش بخش تحریریه سایت حقوقی موسسه داد و مهر قانونمدار در این بخش قصد داریم شما را با مستثنیات دین بیشتر آشنا کنیم یعنی اموالی که نمی توان به عنوان طلبی که از طلبکار داریم توقیف یا در معرض فروش قرار دهیم.

 

مستثنیات دین به چه معنا می باشد ؟

در واقع بدنبال رسیدگی به دعوای مطالبه طلب در دادگاه ، قاضی به این موضوع رسیدگی می کند و در صورتی که هر گونه طلبی را احراز کند ، حکم به پرداخت آن صادر می کند . این حکم که به زیان شخص محکوم علیه صادر شده است ، سبب می شود تا او موظف به پرداخت آن به محکوم له یا طلبکار شود . اما در صورتی که محکوم علیه یا بدهکار از انجام این کار خودداری کند ، محکوم له می تواند اجرای آن را از دادگاه مطالبه کند

که در این صورت مامورین اجرای دادگاه طبق مفاد اجراییه اقدام به توفیق و فروش اموال وی و پرداخت مبلغ بدهی او از محل فروش آن اموال می‌کند. البته همه اموال او قابل توقیف و فروش نیست که در این متن به آنها اشاره خواهد شد.

 

قانون در مورد مستثنیات دین چه می گوید

مطابق ماده ۲۴ قانون جدید نحوه محکومیتها مالی مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

– منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم علیه در حالت اعسار او باشد .  نکته مهم در این خصوص این است که منزل مسکونی باید مورد نیاز مدیون بوده و در شأن یک شخص بدهکار باشد . بنابراین ، در صورتی که بیش از یکی بوده یا به لحاظ عرفی مازاد بر شأن بدهکار باشد ، قابل توقیف است .

– اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است . در این رابطه هم شاخص مورد نیاز و متناسب با شأن او مورد توجه است .

– آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می شود .- کتب و ابزار علمی تحقیق و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها .

– وسایل و ابزار کار کسبه ، پیشه وران ، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است .

 تلفن مورد نیاز مدیون .

– مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود ، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستاجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد . بنابراین ، مبلغی که بعنوان ودیعه پرداخت شده در صورتی که نتواند اجاره بها را بدون مبلغ ودیعه بدهد و در شان خودش باشد ، قابل توقیف نیست .

 

نکات و پرسش و پاسخ های مستثنیات دین / در چه صورت هایی می تواند درخواست توقیف اموال را داد

 

در چه صورت می تواند در منزل مسکونی محکوم علیه را توقیف کرد ؟ 

چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌ وسیله مرجع اجراءکننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

 

در فرضی که حکم قطعی مراجع حل اختلاف کار به نفع کارفرما توسط دایره اجرای احکام دادگستری اجرا شود تا چه میزان حق توقیف حقوق کارگر را دارد؟

از حقوق و مزایای کارگران چنانچه دارای زن یا فرزند باشند یک چهارم و الا یک سوم آن قابل توقیف است و مازاد بر آن قابل توقیف و تادیه بابت بدهی او نیست.

 

مقررات مستثنیات دین تا چه زمانی پابرجاست برای محکوم علیه ؟

مقررات مستثنیات دین فقط تا زمان فوت محکوم علیه جاری است. توضیح اینکه اگر محکوم علیه مثلاً خانه‌ای متناسب با شأن عرفی خود داشته باشد خانه وی جزو مستثنیات دین و قابل توقیف و فروش نیست ولی در صورت فوت وی چون اموالش به عنوان ماترک محسوب می‌شوند تا قبل از پرداخت دیون متوفی قابل تقسیم بین ورثه نیست. برای همین از ممنوعیت فروش به عنوان مستثنیات دین خارج می‌شود و قابل فروش برای پرداخت بدهکار است.

 

اگر طلبکار بعد از فوت بدهکار او اقامه دعوی کند و حکم به محکومیت وراث متوفی به پرداخت بدهی مورث آنها صادر شود و در این فرض خانه ای که بابت ارث به مالکین ورثه درآمد. آیا ادعای تعلق این خانه به مستثنیات دین پذیرفته است ؟ 

ادعای تعلق این خانه به مستثنیات دین پذیرفته نیست و بدهی مورث که درحکم واقع شده از طریق فروش خانه قابل وصول است.

 

اگر محکوم علیه فوت کند و قبلا خانه ای متناسب با شان داشته باشد که وی و همسر و فرزندان صغیر وی در آن سکونت دارند آیا این خانه بابت طلب طلبکار در اجرای حکم قطعی دادگاه قابل فروش است یا خیر؟

خانه متوفی پس از مرگش از مستثنیات دین خارج و از جمله ماترک است برای پرداخت بدهی طلبکار در اجرای حکم دادگاه فروخته می‌شود و ورثه نمی‌توانند به عذر این که فاقد منزل مسکونی هستند آن را جز مستثنیات دین بدانند.

 

آیا مقررات مستثنیات دین نسبت به اجراییه مربوط به رای داور نیز جاری است یا خیر؟

در این مورد نیز چون به هر حال موضوع دین مطرح است، مقررات مستثنیات دین جاری است و مرجع رسیدگی به اختلاف در تشخیص مستثنیات دین نیز دادگاه ارجاع کننده موضوع به داوری یا دادگاه صادر کننده اجراییه نسبت به رأی داوری است.

 

آیا تصمیم دادگاه صادر کننده رای در خصوص تشخیص مستثنیات دین بودن مال توقبف شده ، قابل اعتراض است یا خیر ؟

بله تصمیم دادگاه صادر کننده حکم لازم‌الاجرا در این خصوص دستور تلقی می‌شود و قطعی و غیر قابل اعتراض است.

 

در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موضوع مستثنیات دین با شئونات و نیاز عرفی محکوم علیه به این اختلاف در مرحله اجرا به چه طریقی و توسط چه مرجعی رسیدگی می‌شود؟

مطابق قانون در این قبیل موارد تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم الاجرا، ملاک عمل اجرای احکام خواهد بود. مثال: چنانچه خانه یا آپارتمان محکوم علیه توسط اجرای احکام توقیف شده و محکوم علیه ادعا دارد خانه جزو مستثنیات دین است و به توقیف آن اعتراض کرده است.

 

آیا تلفن منزل یا تلفن همراه جزو مستثنیات دین است ؟

در این موارد نیز به تشخیص دادگاه شئونات عرفی و نیاز کاری محکوم‌علیه ملاک است، اگر عرفآ برای کسانی در وضعیت و موقعیت شغلی و اجتماعی محکوم‌علیه تلفن منزل یا تلفن همراه ضروری یا بعنوان وسیله کار باشد ، جزو مستثنیات دین است اما اگر بیش از یک خط تلفن باشد به نظر می‌رسد قابل توقیف و  مزایده است .

 

آیا اتومبیل یا وسیله کار و امرار معاش محکوم‌علیه قابل توقیف است؟

بله ، اتومبیل و وسایل کار و معاش مورد نیاز  و در شئون شخص بدهکار جزء مستثنیات دین است .

 

آیا ممنوعیت توقیف و فروش مستثنیات دین فقط به حکم قطعی دادگاه است یا شامل آرای مراجع دیگر مثل هیات‌های حل اختلاف کار و کارگر مربوط به اداره کار و امور اجتماعی یا اجراییه‌های ثبتی راجع به چک و یا بدهی‌های موضوع قراردادهای رسمی بین بانک ها و مردم هم می شود؟

چون مستثنیات دین مربوط به دین وبدهی است بنابراین فرقی نمی‌کند که آن موضوع حکم دادگاه باشد یا رای هیات حل اختلاف کار و کارگر یا اجراییه ثبتی ادارات اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد و املاک  کشور و در کلیه این موارد مقررات ممنوعیت توقیف و فروش اموال موضوع مستثنیات دین جاری است .

دیدگاهتان را بنویسید