بخش پژوهش موسسه حقوقی داد و مهر قانونمدار / شاید شما هم عنوان نهاد داوری که یک نهاد قراردادی ارادی است که ریشه توافق طرفین داوری دارد را شنیده باشید که در این بخش توضیحات بیشتری را راجع معنا و مفهوم و جزییات آن ارائه خواهیم داد.
داوری چیست / تعریف داوری از نگاه حقوق ایران
بر اساس قانون ایران، داوری به معنی حل و فصل اختلاف توسط شخص/اشخاص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف) است که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف، از یک قرارداد خصوصی الزامآور بین طرفین اختلاف (موافقتنامه داوری) کسب میکنند. این شخص/اشخاص ثالث، داور نامیده میشوند که هم میتوانند شخصیت حقیقی (فرد) باشند و هم شخصیت حقوقی (مثل شرکت یا مؤسسه). طرفین اختلاف میتوانند هم در زمان انعقاد قرارداد و هم در زمان اجرای قرارداد و هم بعد از طرح دعوی در دادگاه به انتخاب داور بپردازند؛ البته، داوری با میانجیگری فرق میکند. چراکه میانجیگری صرفاً به معنی مذاکره با طرفین اختلاف و تشویق آنها به سازش است. اما داوری یک عمل شبهقضائی است که شامل رسیدگی به اختلاف و صدور رأی از طرف داور است.
موضوعاتی که قابل داوری نیستند / منع قانونی داوری چیست ؟
همه اختلافات قابل رجوع به داوری نیستند؛ مثلاً اختلافات مربوط به اصل عقد ازدواج و فسخ آن، طلاق، نسب و اختلافات مربوط به ورشکستگی، امور کیفری و ارتکاب جرم (حتی جرایم قابل گذشت) و امور حسبی از جمله اختلافاتی هستند که خارج از صلاحیت داوری بوده و باید در دادگاهها طرح و رسیدگی شوند .
موافقت نامه داوری و انواع آن / با انواع موافقت نامه های داوری آشنا شوید
موافقتنامه داوری، یک توافق بین طرفین اختلاف است که بر اساس آن، تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین، اعم از قراردادی یا غیرقراردادی، به وجود آمده یا ممکن است به وجود بیاید، به داوری ارجاع داده میشود. این موافقتنامه میتواند کتبی (سند رسمی یا عادی)، شفاهی، به صورت شرط ضمن عقد یا به صورت یک قرارداد مستقل باشد.
موضوع داوری باید در موافقتنامه داوری مشخص شده باشد، اما لازم نیست که طرفین اختلاف داور را هم در آن موافقتنامه تعیین کنند. اما اگر داور تعیین کردند، قبول داور شرط صحت موافقتنامه داوری نیست. موضوع داوری هم میتواند عام باشد (مانند تمام اختلافات بین طرفین در هر زمینهای) و هم خاص (مانند اختلافات ناشی از یک موضوع خاص). موافقتنامه داوری یک عقد لازم است که به صورت یکطرفه قابل فسخ نیست و براساس اصل نسبی بودن قراردادها، فقط نسبت به طرفین اختلاف مؤثر است. یعنی اختلافات اشخاص ثالث، به داوری ارجاع نمیشود، مگر آنکه آن شخص ثالث با طرفین اختلاف، نسبت به داوری توافق کند. علاوه بر این، موافقتنامه داوری میتواند پیشااختلاف، پسااختلاف، مطلق یا مقید باشد.
موافقتنامه داوری پیشااختلاف
گاهی افراد پیش از وقوع اختلاف، در قراردادهایشان در خصوص ارجاع اختلافات احتمالی آینده به داوری تصمیمگیری میکنند. اگر موافقتنامه داوری قبل از وقوع اختلاف منعقد شود، موافقتنامه داوری پیشااختلاف نام دارد.
موافقتنامه داوری پسااختلاف
ارجاع اختلاف به داوری بعد از وقوع اختلاف، در هر صورت ممکن است. حتی اگر اختلاف منجر به دعوی نشده باشد. اگر موافقتنامه داوری بعد از وقوع اختلاف منعقد شود، موافقتنامه پسااختلاف نام دارد. اختلافاتی هم که تحت رسیدگی دادگاه است، در صورت توافق طرفین اختلاف، قابل ارجاع به داوری است. در این صورت، دادگاه، رسیدگی خود را تا پایان رسیدگی داور و صدور رأی توسط او و قطعیت رأی داور یا ابطال آن، متوقف میکند.
موافقتنامه داوری مقید
در صورتی که در موافقتنامه داوری، طرفین اختلاف، داور خاصی را به عنوان داور تعیین کنند و قصد مشترکشان مبنی بر این باشد که انجام داوری فقط توسط داور تعیین شده باشد، به این موافقتنامه داوری مقید گفته میشود.
موافقتنامه داوری مطلق
در صورتی که در موافقتنامه داوری، طرفین اختلاف، داور را تعیین نکرده باشند یا اینکه قصد مشترکشان مبنی بر این باشد که در صورت منتفی شدن انجام داوری توسط شخص موردنظر، شخص یا اشخاص دیگری داوری را بر عهده بگیرند، به این موافقتنامه داوری مطلقگفته میشود.
نحوه تعیین داوران / تعداد داوران چگونه باید باشد ؟
طرفین اختلاف میتوانند در مورد تعداد داوران با همدیگر توافق کنند. آنها میتوانند یک شخص یا بیشتر را برای داوری در نظر بگیرند. اگر تعداد داور بیشتر از یک شخص باشد، به آنها هیأت داوری میگویند. معمولاً افراد سعی میکنند هیأت داوری، عدد فرد (3 نفر، 5 نفر) باشد اما داوری به صورت اعداد زوج (2 نفر، 4 نفر) هم امکانپذیر است. اما بنابر قانون آیین دادرسی مدنی، اگر طرفین از قبل در مورد تعداد داور تصمیم نگرفته باشند، در صورت بروز اختلاف، موضوع از طریق 3 داور رسیدگی میشود. در این وضعیت، هرکدام از طرفین اختلاف یک داور اختصاصی را معرفی میکنند و یک نفر دیگر را هم به عنوان داور سوم (سرداور، داور ثالث، داور مشترک) در نظر میگیرند.
البته، قانون تجارت، انتخاب داور سوم را برعهده داوران اختصاصی قرار داده، نه خود طرفین اختلاف. داوری که انتخاب میشود، هم میتواند تبعه ایران باشد و هم میتواند شخص خارجی باشد و اصولاً تابعیت داور، جز در موارد استثنایی، محدودیتی برای انتخاب او ایجاد نمیکند.
اشخاص که نمیتوانند به سمت داور معین شوند، مگر با تراضی طرفین:
- اشخاص ذینفع در اختلاف موردنظر.
- خویشاوندان سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم یکی از طرفین اختلاف.
- ورثه یا همسر ورثه یکی از طرفین اختلاف.
- قیّم، کفیل، وکیل یا مباشر امور یکی از طرفین اختلاف یا اشخاصی که یکی از طرفین اختلاف مباشر امور آنهاست.
- اشخاصی که با یکی از طرفین اختلاف یا با خویشاوندان نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم آنها، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشتهاند .
- اشخاصی که خودشان، همسرشان یا یکی از خویشاوندان سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم آنها با یکی از طرفین اختلاف، همسر یا یکی از خویشاوندان نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی داشتهاند.
- کارمندان دولت در حوزه مأموریتشان .
اشخاص که نمیتوانند به سمت داور تعیین شوند، حتی با تراضی طرفین:
- اشخاص فاقد اهلیت قانونی (محجورین اعم از صغیر، مجنون، سفیه و ورشکست).
- اشخاص محروم از داوری به موجب حکم قطعی دادگاه.
- اشخاص محروم از انجام دادرسی به موجب حکم قطعی دادگاه.
علاوه بر این، تمامی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی هم از داوری کردن محروم هستند. این محدودیت شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزههای قضایی دیگر هم میشود. اما کارمندان شاغل در دستگاههای دیگر، بازنشستگان دادگستری و کارکنان قراردادی و روزمزد از این قاعده مستثنا هستند.
شرایط ابطال رأی داور
در قوانین ایران، ابطال رأی داور یک اصل پذیرفتهشده است. برخلاف آرای دادگاهها که قابل تجدیدنظرخواهی هستند، آرای داوری قطعی و غیرقابل تجدیدنظر محسوب میشوند. اما در مواقعی امکان تجدیدنظرخواهی حکم داوری برای شخص متضرر از رأی داور وجود دارد که البته این موارد اسثتنایی بوده و باید بهطور محدود تفسیر شوند. در صورتی که رأی داور، با قوانین ماهوی در تعارض باشد، مثلاً رأی داور مبتنی بر صحت قرارداد مجنون صادر شود، این رأی باطل است و قابلیت اجرا ندارد. همچنین اگر رأی داور نسبت به چیزی غیر از موضوع داوری صادر شده باشد، رأی داور باطل است. در صورت بیاعتباری موافقتنامه داوری هم رأی داور باطل است. حدود اختیارات مرجع داوری را اراده طرفین موافقتنامه داوری تعیین میکند و از سوی دیگر، آزادی اراده داور هم محدود به مواردی است. پس اگر داور، خارج از حدود اختیارات خودش رأی صادر کند، چنین رأیی باطل است. از لحاظ قانونی، در صورتی که توافقی صورت نگرفته باشد، مهلت صدور رای از سوی داور ۳ ماه است و رأی داور باید در این مدت صادر شود.
چنانچه رأی داوری خارج از مدت قانونی یا مدت موردتوافق طرفها صادر شود فاقد اعتبار است، مگر اینکه طرفین آن را بپذیرند. در صورتی که رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین طرفین اختلاف در دفتر اسناد رسمی، ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است، مخالف باشد هم رأی داور باطل است.
علاوه بر موارد بالا، اگر رأی از طرف داورانی صادر شده باشد که مجاز به داوری نبودهاند هم میتوان رأی داور را باطل تلقی کرد.
مزیت های نهاد داوری چیست / چرا بهتر است داور انتخاب کنیم ؟
- اولین مزیت آن وجود حق انتخاب قاضی برای طرفین است. این امتیاز در رسیدگی در محاکم وجود ندارد و قاضی دادگاه را هیچ یک از اصحاب دعوی انتخاب نمیکنند ولی داور میتواند با شناخت و اراده طرفین انتخاب شود و در انتخاب داور خود کاملا آزادند و میتوانند مطابق با نظر خود در مورد تخصص و همچنین ویژگیهای فردی نظیر عدالت و خوشنام بودن و صداقت اشخاص، آنان را به عنوان داور انتخاب کنند و با هم به توافق برسند.
- دومین مزیت داوری این است که طرفین اختلاف به جای حضور در دادگاه به محل دفتر وکالت وکیل یا کارشناس یا داور تعیین شده مراجعه میکنند یا میتوانند توافق کنند تا در محل مشخصی به اختلافات آنان رسیدگی شود و در واقع استرسهایی که ممکن است برای طرفین در مراجعه به محاکم دادگستری وجود داشته باشد در رسیدگی از سوی داور به حداقل میرسد.
- سومین ویژگی مثبت داوری، سرعت در رسیدگی است. طبق تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن ۳ ماه است. طرفین میتوانند با توافق یکدیگر مدت داوری را تمدید کنند. در حالی که در دادگاه طرفین نمیتوانند مدت رسیدگی را تمدید کنند یا مانع از تجدید اوقات محاکمه شوند. این موضوع با اوقات رسیدگی که در دادگاه تعیین میشود قابل قیاس نیست.
- چهارمین ویژگی، سهولت در رسیدگی و وجود آزادی عمل و نبود قوانین دست و پاگیر است و مطابق ماده ۴۷۷ آیین دادرسی مدنی تابع رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری رعایت شود.
- پنجمین مزیت داوری این است که هزینههای داوری به مراتب از هزینههای دادگاه کمتر است و طرفین اختلاف هزینهای کمتر از آنچه باید در دادگاه پرداخت کنند در داوری پرداخت خواهند کرد.
- ششمین ویژگی داوری، خصوصی و محرمانه بودن و غیرعلنی بودن جلسات داوری است. در دعاوی بین تجار و بازرگانان موضوعات مورد اختلاف برای رسیدگی مستلزم تبادل اطلاعات تجار است.
- هفتمین ویژگی، قضازدایی و کاهش تصدیگری دولت است؛ در جایی که دادگاهها با تراکم پروندهها مواجهند و قضات نیز بعضا از حجم بالای پروندهها و تراکم پروندهها گلهمند هستند چه بسا که تراکم پروندهها موجب تاخیر در رسیدگی و نارضایتی مردم میشود و از آنجا که همواره عمده تلاش قوه قضائیه در کاستن از بار سنگین پروندههای قضایی بوده که با نهادینه شدن و تقویت نهاد داوری در جامعه بین اشخاص اعم از تجار و کسبه حتی در معاملاتی نظیر خرید و فروش مسکن و زمین و آپارتمان و اتومبیل تا دعاوی بزرگ بین شرکتها باعث میشود تا حجم بسیار بالایی از آمار پروندههای قضایی متشکله کاسته شود.
- هشتمین مزیت، امکان اجرای سریع رای داور است. مطابق ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی محکوم علیه مکلف است ظرف مهلت ۲۰ روز رای داور را اجرا کند در غیر این صورت دادگاه به درخواست ذینفع مکلف به صدور اجراییه است. در مجموع با توجه به وجود حقوقدانان و وکلای کارآمد و کارشناسان زبده و متخصص در امور مختلف با تقویت نهاد داوری میتوان در آینده قسمتی از مشکلات حقوقی جامعه را مرتفع کرد.
