تعریف حضانت
در قانون مدنی حضانت تعریف نشده اما از مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۷۸ قانون مدنی میتوان استنباط کرد که حضانت به معنای «مراقبت، تربیت و نگهداری از کودکان توسط والدین یا خویشاندان آنها» است.
به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی، حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است. معنی این مقرره را با یک مثال تشریح می کنیم که کودک توان مراقبت از خود را ندارد و خوب و بد خویش را تشخیص نمیدهد، بنابراین والدین او باید از او نگهداری کرده و در تربیت صحیحش کوشا باشند. به همین دلیل، میگوییم والدین موظف به حضانت از طفل خود میباشند.(تکلیف والدین) از طرف دیگر، چون حضانت را میتوان از یکی از والدین گرفت و به طرف دیگر واگذار کرد و همچنین، از آن جایی که زوجین قادر به توافق با یگدیگر در رابطه با این مساله بوده و میتوانند با رضایت هم قواعد قانونی را برهم زنند، قانونگذار به درستی، به حق بودن حضانت برای والدین نیز در کنار تکلیف بودن آن اشاره کرده است.
دعاوی مربوط به حضانت در کجا مطرح می شوند ؟
ماده 4 قانون حمایت از خانواده بیان می دارد که، امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده می باشد که از جمله موارد آن میتوان به موضوع «حضانت و ملاقات با فرزند» در بند 10 این ماده اشاره کرد. بر این اساس، برای طرح هر دعوایی در خصوص حضانت و ملاقات با فرزند، باید به دادگاه خانواده مراجعه کرد و دادخواست داد.
حضانت فرزند بعد از طلاق چگونه است ؟
مطابق قانون تا زمان رسیدن کودک ( پسر یا دختر ) به 7 سالگی اولویت حضانت فرزند بعد از طلاق با مادر است. ( یا حتی اگر پدر و مادر به هر دلیل جدا ز یکدیگر زندگی کنند) یعنی اگر مانعی وجود نداشته باشد، دادگاه خانواده کودک را برای نگهداری به مادر میدهد.پس از 7 سالگی دختر تا 9 سالگی حضانتش با پدرش است و پسر نیز بعد از هفت سالگی تا 15 سالگی حضانتش با پدرش می باشد.
اخذ حق حضانت در صورت فوت یکی از والدین
مطابق ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی در صورت فوت یکی از پدر یا مادر حضانت با دیگری است. بنابراین با فوت پدر نگهداری طفل با مادر است. عنایت داشته باشید که اگر پدر بزرگ پدری فرزند در قید حیات باشد ولایت با اوست. ولی نگهداری و حضانت با مادر است. پدر بزرگ در صورتی می تواند سلب حضانت مادر کند که ثابت کند نگهداری و مراقبت او به صلاح و مصلحت فرزند نیست و مادر فاقد صلاحیت لازم است.
همچنین ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقرر کرده است: «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنکه دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادسـتان، اعطای حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»
پیش بینی تصمیمگیری فوری درباره حضانت کودک
برای جلوگیری از آسیبهایی که ممکن است در نتیجه مشکلات ناشی از حضانت برای کودک پیش آید، ماده 7 قانون حمایت خانواده 1392 به امکان صدور دستور موقت در خصوص حضانت طفل حتی پیش از صدور حکم اشاره شده است. این پیشبینی برای جلوگیری از اتلاف زمان و ورود آسیب به کودکان پیشبینی شده است. ماده 7 می گوید: «دادگاه میتواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است….»
پیش بینی ضمانت اجرا برای عدم رعایت دستور و حکم دادگاه برای حضانت
قانونگذار در ماده 40 قانون حمایت از خانواده تأکید میکند که «هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل خودداری کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذینفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت میشود.»
همچنین در ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده: «هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. »
اجازه بازنگری در تصمیمات مربوط به حضانت
اجازه بازنگری در تصمیمات مربوط به حضانت مهمترین موضوع در حضانت کودک، رعایت مصلحت او است. به همین دلیل است که قانون جدید حمایت خانواده، به دادگاه اجازه بازنگری در تصمیم خود در رابطه با حضانت را میدهد. بر اساس ماده 41 این قانون «هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود، میتواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیشبینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند.»
محدودیت های انتقال کودک توسط یکی از والدین
ممکن است یکی از طرفین به فکر انتقال کودک به محل دیگری بیفتد اما قانون برای این کار محدودیتهایی ایجاد کرده است. طبق ماده 42 قانون حمایت خانواده، «صغیر و مجنون را نمیتوان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری آنان به او واگذار شده است، از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر اینکه دادگاه آن را به مصلحت صغیر و مجنون بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذیحق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن صغیر و مجنون از کشور، بنابر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن صغیر و مجنون تأمین مناسبی اخذ میکند.» ماده 29 قانون حمایت خانواده در این خصوص میگوید: «دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینههای حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ میکند…»
حق مطالبه نفقه برای کسی که حضانت طفل را بر عهده گرفته
در ماده شش قانون حمایت خانواده، تأکید شده است که «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضای ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا، ادعای ضرورت را بررسی کند.»
در صورتی که پدر زنده باشد، معمولاً تکلیف پرداختن نفقه فرزند بر عهده او است. ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی در این خصوص میگوید: «نفقه اولاد بر عهده پدر است. پس از فوت پدر یا عدم قدرت او به انفاق، برعهده اجداد پدری با رعایت الاقربفالاقرب است. در صورت نبودن پدر و اجداد پدری یا عدم قدرت آنها، نفقه بر عهده مادر است. هر گاه مادر هم زنده و قادر به انفاق نباشد، با رعایت الاقرب فالاقرب بر عهده اجداد و جدات مادری و جدات پدری واجبالنفقه است و اگر چند نفر از اجداد و جدات مزبور از حیث درجه اقربیت مساوی باشند، نفقه را باید به حصه مساوی تأدیه کنند.» بنابراین اگر نفقه برعهده پدر باشد، مادر میتواند از جانب فرزند خود برای مطالبه آن اقامه دعوا کند.
الزامی بودن رعایت مصلحت کودک
ماده 45 قانون حمایت از خانواده میگوید: «رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است.» برای رعایت مصلحت کودک است که قانونگذار در ماده 46 این قانون تأکید میکند: «حضور کودکان زیر 15 سال در جلسات رسیدگی به دعاوی خانوادگی، جز در موارد ضروری که دادگاه تجویز میکند، ممنوع است.» علاوه بر این، قانونگذار مصلحت کودکانی که پدر خود را از دست دادهاند، در این موضوع میبیند که حضانتشان بر عهده مادر باشد. به همین دلیل در ماده 43 این قانون تاکید میکند که «حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است، مگر آن که دادگاه به تقاضای ولی قهری یا دادستان، اعطای حضانت به ماد را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.»
نحوه ملاقات فرزند پس از طلاق
طبق ماده 1174 قانون مدنی، «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است». بنا به این ماده، هرکدام از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند.
انحلال و سلب حق حضانت
اگر کسی که عهده دار حضانت کودک است، صلاحیت و شایستگی لازم برای انجام این کار را از دست بدهد، حضانت از او گرفته خواهد شد. در این جا هم اصل مهم و اساسی در بحث حضانت، یعنی مصلحت طفل، اقتضای چنین حکمی را دارد. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی در رابطه با همین مسئله است. به موجب این ماده، هرگاه به خاطر سهل انگاری و کوتاهی کردن در مراقبت و نگهداری از طفل توسط مسئول حضانت یا به دلیل انحرافات اخلاقی و رفتاری وی، سلامت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک با ماندن در کنار او به خطر میافتد، دادگاه میتواند به تقاضای خویشان طفل یا قیم او و یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که برای حضانت کودک مقتضی بداند، اتخاذ نماید.
به این افراد باید پدر یا مادری که عهده دار حضانت نبوده را هم اضافه کرد. این ماده از باب مثال، برخی از مواردی که عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی محسوب میشوند را بیان کرده است، که عبارتند از:
- اعتیاد زیانآور به الکل، مواد مخدر و قمار
- اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
- ابتلا به بیماریهای روانی با تشخیص پزشکی قانونی
- سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضداخلاقی مانند فساد و فحشا، تکدیگری و قاچاق
- تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف
حضانت فرزند بعد از ازدواج مادر
در گذشته مبنای قانونی بر این بود که علی رغم اولویت مادر تا سن ۷ سالگی بر حضانت فرزند دختر یا پسر ازدواج دوباره مادر می توانست حق حضانت وی را ساقط کند و حضانت به پدر سپرده می شد، در این مورد ماده ۱۱۷۰ قانون بیان می کند که : (اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود). اما در ماده ۴۵ قانون جدید حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ که از مصادیق بارز مصلحت اندیشی است بیان می شود : (رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه ها و مقامات اجرائی الزامی است).
مبنی بر این قانون اگر شرایط قانونی و قضائی و نیاز مبرم طفل و مادر به یکدیگر و لزوم تربیت شایسته طفل از نظر اخلاقی و روانی ، باقی بودن حضانت فرزند را با مادر ( پس از شوهر کردن ) اقتضاء نماید ، باید ماده ۴۵ قانون حمایت از خانواده را بر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی دارای اولویت دانست. در غیر اینصورت با ازدواج مادر حق حضانت از او سلب می شود.
در مواردی که ممکن است پدر فوت کرده باشد، ازدواج دوباره مادر حق حضانت را از وی سلب نمی کند. یک نکته دیگری که در این قسمت وجود دارد آن است که اگر در زمان طلاق شوهر حق حضانت فرزند دختر یا پسر را به زن واگذار کند، این حق بعد از ازدواج مجدد زن نیز از او ساقط نمی شود، مگر اینکه بعد از ازدواج مجدد صلاحیت نگهداری از کودک به خاطر شرایطی از مادر سلب شود، این شرایط می تواند مواردی مانند بدرفتاری همسر دوم با کودک و یا موارد دیگر باشد.
