قبل از مشروطیت احکام شرعی نسبت به تمام معاملات و امور حاکم بوده و چنانچه در امر تجارت آداب و رسوم مخصوصی رعایت می‌شده و یا در اختلاف و حل و عقد امور تجارتی به مجمعی از تجار مراجعه می‌شده، همیشه قوانین شرعی که همان قانون مدنی عمومی بوده رعایت می‌شده است.
بعد از دوران مشروطیت اولین مرتبه حقوق تجارت ایران در تاریخ ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ مشتمل بر ۳۸۷ ماده تصویب و به موجب آن شرکت‌های تجاری تحت قاعده تنظیم و در موضوع برات و فته طلب قواعدی حاکم و ورشکستگی تحت نظام بخصوصی درآمد.
بعدها این قانون به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ کمسیون پارلمانی عدلیه منسوخ و قانون مزبور جایگزین آن گردید و تا به امروز با کمی تغییرات که در شرکت‌های سهامی داده شده از آن استفاده می‌شود.
این قانون و قانون مصوب سال ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ ماخوذ از قوانین تجاری فرانسه است که در سال ۱۸۰۷ در زمان ناپلئون اول تصویب شده و بعدها به وسیله مواد و ملحقات دیگری تکمیل گردیده است.
قانون مشتمل بر ۳۰۰ ماده مربوط به شرکت‌های سهامی در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۴۷ به تصویب کمسیون مشترک خاص مجلسین رسیده که فصل نوینی در قانون تجارت ایجاد نموده و مواد ۲۱ الی ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ را ضمناً نسخ کرده است.
مشخصات قانون تجارت ایران
موارد عمده‌ای که قانون حقوق تجارت ایران را از قانون مدنی و سایر قوانین جدا می‌دارد عبارتند از:
- ایجاد نمودن بعضی از مقررات و حقوق درباره تجار
- تنظیم شرکت‌های تجارتی و ایجاد شخصیت‌های حقوقی و وضع مقرراتی برای آن‌ها
- وضع مقررات مخصوص درباره برات و سفته و بورس و سایر اسناد تجارتی
- تنظیم امور ورشکستگی تحت قواعد مخصوص
منابع حقوق تجارت ایران
منابع حقوق تجارت عبارتند از:
1.قوانین تجاری:
قوانین تجاری به شرح زیر عبارتند از:
قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ مشتمل بر ۶۰۰ ماده.
مواد اصللاحی قانون تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ مشتمل بر ۳۰۰ ماده.
قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۲ خرداد ۱۳۱۰٫
قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب تیرماه ۱۳۱۰ کمسیون دادگستری مجلس.
قانون بیمه مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۱۶٫
قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴ تیرماه ۱۳۱۸٫
قانون راجع به دلالان مصوب اسفند ۱۳۱۷
2.قوانین مدنی: چون در قوانین تجارت ایران فقط موارد استثناء قانون مدنی ذکر شده، از این جهت در تمامی امور به شرطی که در قانون تجارت صراحتاً ذکر نشده باشد احتیاج به مراجعه به قوانین مدنی هست و در هیچ حال قاضی بی‌نیاز از مراجعه به قانون مدنی درباره هیچ امری که تکلیف آن صراحتاً در قانون تجارت معلوم نشده نمی‌باشد.
3. آراء دیوان کشور: آراء اخذ شده دیوانعالی کشور که در موضوع واحدی صادر شده باشد.
4. رسوم و عادات تجارتی: رسوم تجارتی معمول بین تجار به علت کثرت آن‌ها در قانون ذکر نمی‌شود ولی مسلم است رسومی که برخلاف قوانین نباشد درباره اشخاص معتبر است. مثلا عادت بر این قرار گرفته که گندم را بدون ظرف و سیمان را با ظرف معامله نماید. بنابراین، این قبیل عادات و رسوم معتبر خواهد بود ولو در قرارداد ذکر نشود.
دانلود قانون تجارت ایران به همراه لایحه اصلاحی در یک فایل بصورت pdf با لینک مستقیم
