حکم ممنوع الخروجی اشخاص به چه معناست / چه اشخاصی ممنوع الخروج هستند
در قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌توان منع خروج افرادی را که تحت تعقیب قرار گرفته‌اند مشخصا به استناد ماده ١٨٨ و بند «ث» ماده ٢٤٧ و مواد ٢٤٨، ٢٩٢ و ٥٠٩ درخواست کرد. اشخاصی که طبق قوانین دیگر از کشور ممنوع‌الخروج می‌شوند عبارتند از:
- محکومان کیفری که دوران محکومیت را طی نکرده‌اند یا جهت اجرای حکم متواری هستند.
- اشخاص مشمول ماده ١٧ قانون گذرنامه مصوب ١٣٥١
- بدهکاران بانکی موضوع لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ١٣٥٩
- بانوانی که برای خروج از کشور رضایت همسر خود را ندارند.
- افرادی که در خارج از ایران به خاطر تکدی، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و هر عنوان دیگری دارای سوءشهرت باشند.
استعلام ممنوع الخروجی / چگونه بفهمیم ممنوع الخروج هستیم
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سامانه‌ای را برای استعلام آنلاین ممنوعیت خروج مسافران راه‌اندازی کرده است. برای این کار باید به سایت exitban.ssaa.ir بروید و با وارد کردن کد ملی، وضعیت ممنوع الخروجی تان را چک کنید.
توجه داشته باشید که حتما باید با آی‌پی ایران وارد این سایت شوید.
مدت زمان اعتبار حکم ممنوع الخروجی افراد
در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری، موضوع ممنوع‌الخروج کردن اشخاص به صورت واضح مشخص شده و در ماده ۳۰۸ همین قانون، قوانین مغایر با قانون آیین دادرسی کیفری ملغی اعلام شده است، مراجع قضایی نمی‌توانند خارج از مقرره قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ممنوع‌الخروج کردن اشخاص تصمیم بگیرند و دستوری مغایر با آزادی‌های افراد در خروج از کشور صادر کنند. در ماده ۱۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار بیان کرده است که با توجه به اهمیت و دلایل جرم، دادگاه می‌تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل (منظور قرارهای تامین کیفری از جمله قرار بازداشت موقت، وثیقه، کفالت و التزام است) قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر کند.
مدت اعتبار قرار۶ ماه است و چنان‌چه دادگاه لازم بداند، می‌تواند هر ۶ ماه یک بار آن را تمدید کند. این قرار پس از ابلاغ، ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. قانونگذار این قرار را از جمله قرارهای تامین کیفری برشمرده و محدودیت‌هایی را برای صادرکننده قرار، در نظر گرفته است. از جمله اینکه؛ اولا جرم باید دارای اهمیت باشد و نسبت به جرایم کم اهمیت نمی‌توان شخصی را ممنوع‌الخروج کرد. همچنین ضروری است دلایلی بر ارتکاب جرم توسط شخصی که ممنوع‌الخروج می‌کنیم وجود داشته باشد تا بتوان با آن دلایل، تصمیم قضایی گرفت. اگر دلیلی در پرونده وجود نداشته باشد نمی‌توان شخصی را ممنوع‌الخروج کرد.
اعتراض به ممنوع الخروج شدن
امکان اعتراض به حکم ممنوع‌الخروجی وجود دارد و طبق تبصره ٢ ماده ٢٤٧ این قرار ظرف ١٠روز قابل‌اعتراض است. براساس اینکه صادرکننده این قرار چه مرجعی است، محل اعتراض به آن متفاوت است. به عبارت دیگر در صورت صدور این قرار توسط بازپرس، مرجع اعتراض دادگاه خواهد بود. اما اگر قاضی دادگاه قرار ممنوع‌الخروجی را برای فرد صادر کرده باشد، مرجع اعتراض دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.
بدهی مالیاتی و ممنوع الخروجی
یکی از موارد ماده ٢٠٢ اصلاحی قانون مالیات مستقیم مصوب ٣/١٢/١٣٦٦ است و افرادی را که میزان بدهی قطعی آنان از ٥٠٠ میلیون تومان بیشتر باشد توسط سازمان امور مالیاتی کشور و از طریق اعلام اداره‌کل وصول و اجرای مالیات‌ها به اداره گذرنامه ممنوع‌الخروج می‌کند. همچنین مطابق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مصوب ١٣٨٧٧ ممنوعیت خروج بدهکاران عادی چک، مهریه و تعهدات اسنادی از طریق اعلام اداره‌کل اجرا به اداره گذرنامه اعمال می‌شود.
در مورد بدهکاران بانکی نیز لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ٢٠/٣/٩٥ ملاک عمل است که معمولا در مکاتبه مدیران‌عامل بانک‌ها خطاب به رئیس‌کل بانک مرکزی درخواست ممنوع‌الخروجی بدهکاران مطرح می‌شود و پس از تأیید آن، بانک مرکزی از طریق دادسرای عمومی تهران اقدامات بعدی را لحاظ می‌کند.
در حال‌حاضر با استناد به بخشنامه‌های ممنوعیت، خروج بدهکاران بانکی محدود به بدهکاران اصلی و نه ضامنین است و برای افرادی صادر می‌شود که میزان بدهی آنان معادل ٢ میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثاق ارزنده و کافی ازجمله اموال غیرمنقول (ملک) و منقول، سپرده و وثاق قابل‌قبول باشد، به عبارت دیگر باید گفت شرایط رفع ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی و اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانک‌های عامل بین ٥٠ تا ٢٠٠ میلیون تومان است، لزوما باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند و اصولا ممنوع‌الخروج‌شدن افراد بدهکار ابزاری است که آنها را جهت پرداخت بدهی، تحت‌فشار قرار داده و وادار می‌کند نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کنند.
مهریه و ممنوع الخروجی باشد
ممنوعیت خروج از کشور در واقع نوعی سلب حق شهروندی و حقوق اساسی تلقی می‌شود که مستلزم دستور قانونی است.معمولا این دستور را مرجع قضایی صادر می‌کند. در قانون آیین دادرسی کیفری به قاضی اجازه داده شده تا در صورتی که بیم فرار متهم به خارج از کشور باشد، او را ممنوع‌الخروج کند. این تصمیم تا۶ ماه اعتبار دارد و بعد از این مدت زمان کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود. وی البته این را هم می‌گوید که در صورتی که احتیاج به تمدید این نوع حکم شد، قاضی آن حکم را تمدید خواهد کرد.
ممنوع‌الخروجی، معمولا در جرایم مهم غیر از اخذ وثیقه، این قرار اضافی هم صادر می‌شود تا اطمینان حاصل شود که متهم از کشور خارج نخواهد شد. در غیر از این موارد، در برخی شرایط در موردی که موسسات مالی و اعتباری به علت وامی که به اشخاص می‌دهند و آن اشخاص یا مدیران موظف به بازپرداخت هستند، اما از پرداخت خودداری کرده، حکم ممنوع‌الخروجی برای بدهکاران صادر می‌شود.وی می‌گوید: در کنار این موارد در خصوص دین مالی به ویژه در بحث مهریه، این امکان برای زوجه برای مطالبه مهریه از زوج وجود دارد که وی را ممنوع الخروج کند.اما برای لغو حکم ممنوع‌الخروجی، اقداماتی که صورت می‌پذیرد بستگی به نوع ارتکاب جرم دارد،به عنوان مثال در خصوص موارد مالی هم، شخص یا باید دین خود را ادا کند یا به مرجع قضایی مراجعه کند و نسبت به این موضوع اقداماتی انجام دهد که برای لغو این حکم تشریفات قانونی خاصی دارد.
